اقتصاد کشور در مسیر خوداتکایی و پیشرفت است

گفت‌وگوی تفصیلی با وزیر اقتصاد

 رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «تعداد قابل توجّهی از شاخصهای اقتصاد کلان، رشد را نشان میدهد، پیشرفت را نشان میدهد، تغییرات مثبت را نشان میدهد. البتّه تا مسائل مربوط به اقتصاد کلان برسد به معیشت مردم و زندگی مردم یک مقداری فاصله وجود دارد؛ یعنی زمان باید بگذرد.» ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پرداخته است.
 
 مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان چه مواردی هستند و  در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟
 اجازه بدهید قبل از اینکه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی اشاره بکنم، به نقطه‌ی شروع حرکت دولت و آخرین وضعیتی که بعد از دو سال قرار داریم، بپردازم. فراموش نکنیم دولت سیزدهم در شرایطی کار خودش را آغاز کرد که به تعبیر رهبر انقلاب یک دهه عقب افتادگی در اقتصاد ایران وجود داشت. تقریباً تمام شاخص‌های مهم اقتصاد ایران ــ غیر از یکی دو سال در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ ــ دچار توقف و ترمز و بلکه پسرفت بود. اثر این عقب‌افتادگی اقتصادی، در زندگی مردم و در قدرت دولت برای اینکه بتواند اقتصاد را ادامه بدهد، محسوس بود. چون به هر حال یک ایده‌ای پیش از دولت آقای رئیسی در سرلوحه‌ی کار بود که بسیاری از امور را نسبت به روابط اقتصادی ایران با غرب و مسئله‌ی برجام شرطی کرده بود.

دولت سیزدهم در عرصه‌‌ی اقتصادی ابتدا باید خط تمایز گفتمانی خودش را در عمل نشان می‌داد؛ اینکه می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد، همزمان مسئله‌ی مذاکرات هم ادامه داد و بلکه می‌توان بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را هم در دستور کار قرار داد. در آن چند هفته‌ای که آقای رئیسی رئیس‌جمهور بودند اما هنوز کابینه‌ی جدید ملحق نشده بود، بسیاری از دولتمردان گذشته اشاره می‌کردند که ماه‌های بسیار سختی پیش روی دولت است، «اداره‌ی امر جاری دولت»، «پرداخت حقوق کارکنان دولت»، «مسئله‌ی تورم‌های سه رقمی»، این عبارت‌هایی بود که به صراحت خدمت آقای رئیس‌جمهور می‌گفتند.

تلاش دولت در عرصه‌ی اقتصادی ابتدا این بود که بتواند بر آن ترس نسبت به مسئله‌ی اداره‌ی اقتصاد غلبه بکند. در هفت ماهه‌ی اول شروع به کار دولت، نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد ــ طبق گزارشهای بانک مرکزی ــ بود و دولت توانست تا پایان اسفند ۱۴۰۰ و حتی فروردین ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه را به شدت کاهش بدهد.

همچنین دولت اصلاحات اقتصادی را در اردیبهشت ۱۴۰۱ شروع کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشت در حوزه‌ی تضعیف تولید داخل و رانتی که به واردکنندگان و غیره داده می‌شد. دولت همزمان با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز توزیع و جبران را برای مردم در نظر گرفت. چون پیش از دولت هم، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای دیگری حذف شده بود اما معادلی در سفره‌ی مردم نداشت.