«تحول در قوه قضاییه» و تعهد به «احیاء حقوق عامه»

نکاتی درباره مطالبه مهم رهبر انقلاب از دستگاه قضا:

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. موضوعی که پیش از این نیز به‌عنوان یک مطالبه‌ی مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از قوه‌ی قضاییه مطرح شده بود.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای با نام «تحول در قوه قضائیه» به تبیین و تحلیل بندهای حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا می‌پردازد. در اولین مطلب از این پرونده، در یادداشتی به قلم آقای دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، با نگاهی تحلیلی به این مطالبه‌ی مهم رهبر انقلاب و چگونگی و الزامات تحقق آن در دستگاه عدالت پرداخته می‌شود.

 قانون اساسی در مقدمه، اصل ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳، قوّه‌ی قضائیّه را مکرر در مکرر ملزم به تحقق امر عدالت، ظرفیت‌سازی به عنوان ملجاء تظلم­‌خواهی و تضمین آزادی­‌های فردی و حقوق عامه می­‌کند. این الزامات قانونی که خواسته‌ی عمومی مردم در طول چهل سال گذشته نیز می­‌باشد باید در ردیف سیاست­‌های فوری قوّه‌ی قضائیّه قرار گیرد تا این باور برای آحاد ملت ایجاد شود که قوّه‌ی قضائیّه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادی­‌های مشروع آن‌هاست، حقوق و خسارت آن‌ها را از هر فرد اعم از اینکه فردی ذی­‌نفوذ یا از جمله مقامات حکومتی باشد می­‌ستاند و نهادی کارآمد برای مبارزه با فساد است.